"سایت وکیلا" به عنوان یک مرجع تخصصی و آنلاین در حوزه مسائل حقوقی، همواره کوشیده است تا نوری بر تاریکی‌های پیچیده قوانین، به ویژه در حوزه خانواده بیفکند. زندگی مشترک، با تمام شیرینی‌هایش، گاه با چالش‌ها و اختلافاتی روبرو می‌شود که نیازمند آگاهی دقیق از حقوق و تکالیف طرفین است. زنانی که در شرایط خاصی مانند اتهام به نشوز قرار می‌گیرند یا در نقطه تصمیم‌گیری حیاتی مانند بخشش مهریه واقع می‌شوند، بیش از دیگران به این آگاهی نیازمندند. این مقاله با هدف بررسی دقیق و ارائه راهکارهای قانونی برای دو پرسش مهم تدوین شده است: نخست، شرایط و امکان طلاق برای زنی که ممکن است ناشزه تلقی شود و اینکه آیا گذر زمان در این امر تاثیری دارد یا خیر؛ و دوم، چگونگی بخشش مهریه به نحوی که از بالاترین اعتبار قانونی برخوردار باشد.
از دیدگاه حقوقی، "نشوز" به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین، به ویژه زن، بدون مانع مشروع است. این وظایف عمدتاً شامل "تمکین عام" یعنی پذیرش ریاست مرد در خانواده در حدود قانون و عرف و سکونت در منزل مشترک (مگر با عذر موجه قانونی یا شرط ضمن عقد) و "تمکین خاص" یعنی برقراری روابط زناشویی متعارف می‌شود. زنی که بدون دلیل قانونی و شرعی از این وظایف سر باز زند، "ناشزه" خوانده شده و مهمترین اثر حقوقی آن، عدم استحقاق وی نسبت به دریافت "نفقه" است. صرف ادعای مرد مبنی بر نشوز زن کافی نیست و اثبات این امر در صلاحیت دادگاه خانواده و پس از طی مراحل قانونی است.
یکی از پرسش های رایج ، این است که آیا زن ناشزه بعد از چند سال میتواند طلاق بگیرد ؟ پاسخ قاطع به این پرسش این است که ، در قوانین فعلی ایران، هیچ ماده یا تبصره‌ای وجود ندارد که به صرف گذشت مدت زمانی معین از وضعیت نشوز یک زن، حقی برای طلاق وی ایجاد کند. این تصور که نشوز به خودی خود میتواند مانع دائمی طلاق گرفتن زن شود نیز صحیح نیست. مسیرهای قانونی دیگری برای زن وجود دارد که حتی در صورت اثبات نشوز وی از سوی مرد، همچنان میتواند از آنها برای درخواست طلاق بهره ببرد.
اگر زنی ناشزه شناخته شود، حقوق قانونی وی برای درخواست جدایی به کلی از بین نمی‌رود. مهمترین مسیرها عبارتند از:
تشخیص نهایی وجود یا عدم وجود "عسر و حرج" و همچنین ارزیابی تحقق سایر شروط طلاق، منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده است. قاضی با بررسی تمامی ادله، شواهد و اوضاع و احوال خاص هر پرونده، تصمیم‌گیری خواهد کرد. از این رو، "سایت وکیلا" قویاً توصیه می‌کند که بانوانی که در چنین شرایطی قرار دارند، پیش از هر اقدامی، حتماً با وکلای متخصص و مجرب در امور خانواده مشورت نمایند تا از بهترین مسیر قانونی برای احقاق حقوق خود مطلع شوند.
وکیلا مهریه را به عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق مالی زن معرفی می‌کند که به محض وقوع عقد نکاح، بر ذمه مرد مستقر می‌شود و زن هر زمان که بخواهد، میتواند آن را مطالبه کند. بخشش این حق مالی از سوی زن میتواند تحت دو عنوان اصلی حقوقی صورت پذیرد: "ابراء ذمه زوج" که به معنای صرف‌نظر کردن زن از طلب خود و بری کردن ذمه مرد است و اصولاً غیرقابل رجوع می‌باشد؛ یا "هبه مهریه" که به معنای بخشیدن مال (مهریه) به دیگری (زوج) است و تحت شرایط خاصی ممکن است قابل رجوع باشد.
با بررسی رویه‌های قضایی و تاکید بر مستندات قانونی، با قاطعیت اعلام می‌دارد که محکم ترین سند برای بخشش مهریه ، سندی است که به صورت "رسمی" و در "دفتر اسناد رسمی" تنظیم شده باشد. این میتواند در قالب "اقرارنامه رسمی مبنی بر ابراء ذمه زوج از تمام یا قسمتی از مهریه" یا "سند صلح رسمی مهریه" باشد.
دلایل این تاکید عبارتند از:
اسناد عادی، مانند یک نوشته دست نویس حتی با امضای زوجه و چند شاهد، یا صرف شهادت شهود مبنی بر بخشش مهریه، هرگز از اعتبار و استحکام یک سند رسمی برخوردار نیستند. چنین اسنادی به سادگی در دادگاه قابل انکار یا تردید از سوی زوجه (یا ورثه وی) قرار می‌گیرند. در این صورت، بار اثبات صحت و اصالت آن سند عادی و همچنین اثبات اینکه بخشش با رضایت کامل و در شرایط عادی صورت گرفته، بر عهده مدعی (معمولاً مرد) خواهد بود که فرآیندی دشوار، زمان‌بر و پرریسک است. پیچیدگی‌های اثبات و احتمال عدم پذیرش چنین ادعاهایی از سوی دادگاه، ریسک بزرگی را متوجه فردی می‌کند که به استناد چنین مدارکی، خود را بری‌الذمه از پرداخت مهریه می‌داند.
وکیلا اکیداً به تمام بانوان توصیه می‌کند پیش از اتخاذ تصمیم نهایی برای بخشش مهریه و امضای هرگونه سندی در این خصوص، حتماً و الزاماً با یک وکیل متخصص و معتمد در امور خانواده مشاوره نمایند. وکیل میتواند تمامی آثار حقوقی این اقدام، به ویژه غیرقابل رجوع بودن "ابراء"، را به روشنی توضیح داده و از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و تضییع ناخواسته حقوق ایشان جلوگیری نماید.
نتیجه گیری
همانطور که در این راهنمای جامع تشریح شد، امکان طلاق برای زنی که ممکن است ناشزه تلقی شود، از طریق اثبات "عسر و حرج" و سایر طرق قانونی وجود دارد، و طولانی شدن وضعیت بلاتکلیفی و سختی میتواند در تشخیص این امر توسط دادگاه موثر باشد. از سوی دیگر، در موضوع بسیار حساس بخشش مهریه، هیچ سندی از نظر اعتبار و اطمینان قانونی به پای "سند رسمی" تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی نمی‌رسد. "سایت وکیلا" هدف خود را افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، به ویژه بانوان، می‌داند تا با شناخت دقیق حقوق و تکالیف خود، بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مقاطع حساس زندگی اتخاذ نمایند. در نهایت، "سایت وکیلا" مجدداً تاکید می‌نماید که مطالب ارائه شده جنبه اطلاع‌رسانی عمومی داشته و برای مسائل خاص و فردی، هیچ‌چیز جایگزین مشاوره حضوری و تخصصی با وکیل دادگستری نخواهد بود.
طراحی و توسعه با تیم باریز
